1- لا يملك الطالب أو زوجته أو أحد أبناءه القصر أى وحده
سكنيه أو عقار سكنى وليس بحوزته وحده سكنيه بالايجار الغير
محدد المـــــده ( أيجار قديم) ولم يسبق حصوله على مسكن حكومى
أو تعاونى وغير منتفع بقطعه أرض سكنيه.
2- طلب حجز واحد للأسرة ( الزوج / الزوجه والأولاد القصر)
- أومطلقه – أو أرامل . وفى حالة التقدم بأكثر من طلب سيتم
إلغاء جميع الطلبات.
3- سن الطالب لايقل عن 20 سنه ولا يزيد عن 50 سنه على ألا
يزيد عمر المواطن عن 60 عاماً فى نهاية مدة القرض المحدده
بعشرين عاماً بحد أقصى..
4- تطبق على الطالب الشروط الوارده بالقانون رقم 148 لسنة
2001 بشأن التمويل العقارى.
5- لايزيد دخل الطالب السنوى عن واحد وعشرون ألف جنيه بواقع
1750 جنيه شهرياً ولا يزيد دخل الأسرة السنوى ( الزوج / الزوجه
/ الأبناء القصر) عن ثلاثين ألف جنيه. بواقع 2500 جنيه شهرياً
6- أن يكون الطالب من أبناء بورسعيد – وفى حالة أن الطالب من
غير أبناء بورسعيد يشترط أن تكون زوجته من أبناء بورسعيد
ومرتبط عملاًُ وأقامه ببورسعيد وأثبات ذلك بمستندات رسميه.
7- بالنسبة للمطلقات يشترط ان تكون من أبناء بورسعيد ولم
يسبق حصولها مع زوجها على مسكن حكومى أو تعاونى أو مضى على
طلاقها سنتان فى حالة حصولها على مسكن بالمشاركه مع طليقها .
8- عند ثبوت عدم صحة أى من البيانات المقدمـــه من الطالب
فلــن يلتفت الى طلبــه مع مصادرة أى مبالغ ماليه مسدده منه
لصالح صندوق الأسكان واذا ثبت ذلك بعد تخصيص المسكن سيتم
إسترداد قيمة مبلغ الدعم الممنوح من الدوله وفرق التكلفه
الفعليه وتكلفة المرافق أو فسخ التعاقد وإقتضاء أية مبالغ
أخرى مستحقه للجهة المالكه والبنك الممول دون اتخاذ اى إجراءات
قضائيه.
9- لايترتب على التقــــدم بالأسـتمارة أية أحقية للحصول على
وحــده ســــكنيه مالم ينطبق عليه الشــروط والقواعــد ويكون
مقبـولا أئتمانيا ً من البنك الممول. وأســــتوفى جميع
المســــتحقات الماليه المطــلوبه – وألا يكون ســـبق
له التقدم للحصول على مسكن من المحافظه.مالم يكن سبب الرفض
السابق تم تعديله بالقواعد- وفى حالة الرفض لعــــــدم انطباق
القواعد والشروط ستكون النتيجه نهائية بدون تظلمات ويحق
للمحافظه خصم 5 % من المبالغ المسدده دون أعتراض من الطالب.
10- حظر التصرف فى الوحده السكنيه بأى وجه من أوجه التصرف أو
ترتيب حق عينى عليها.
11 - فى حالة زيادة الأحقيات عن الوحدات السكنيه المتاحه ستكون
اولوية الحصول على مسكن باقدمية الزواج والزيادة يتم وضعهم فى
قائمة أنتظار للمشروعات المستقبليه وطبقاً للمعامله الماليه
الجديده.